به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مسیر حمایت از تولید

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۷۷۰۶

به گزارش  خبرگزاری  صدا و سیما، «عبدالمجید شیخی» کارشناس اقتصادی اظهار داشت: موضوع اصلی در تدوین لایحه بودجه کمک به تولید است، اما وقتی به ناچار هزینه‌های جاری و اجرایی تلنبار شده و بدهی‌های انباشته ۸ ساله دولت یازدهم و دوازده به میراث مانده است، دولت سیزدهم تصمیمات محدودی را می‌تواند اتخاذ کند. دولت برای تدوین لایحه بودجه محدودیت بسیاری داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: سهم مالیات در منابع لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۴۱ درصد است، خاطرنشان کرد: دولت باید بر تامین منابع مالی متمرکز شود و با تمام توانایی منابع مالی را به نحو احسنت تامین کند که یکی از راهکار‌های آن اخذ مالیات است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه باید از فرار مالیاتی به طور جدی جلوگیری کرد، گفت: فرار مالیاتی در بخش خدمات و غیر مولد بسیار زیاد است. باید سامانه‌ای طراحی شود تا تراکنش‌های پولی را پایش کنذ، زیرا در صورت ایجاد مانع برای فرار‌های مالیاتی، می‌توان منابع بودجه را بدون اتکا به نفت تامین کرد.

شیخی با تاکید بر اینکه حجم فرار مالیاتی بسیار زیاد است، افزود: در صورت دریافت مالیات از درآمد‌های اشخاص در کشور نه‌تن‌ها می‌توان منبع بودجه را تامین کرد بلکه بیشتر از هزینه‌ها، دستاورد نیز برای دولت به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه نظام بانکی به‌ویژه در بخش خصوصی بدون توجه به سیاست‌های کلی به نفع خود عمل می‌کند، تصریح کرد: منابع در اختیار بخش مولد قرار نمی‌گیرد و دلالان برای بخش‌هایی غیرمولد مانند خودرو، مسکن، طلا، ارز و سکه از آن استفاده می‌کنند و جولان می‌دهند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه قانون مالیات بر عایدی سرمایه از سال‌ها پیش باید اجرایی می‌شد، گفت: این قانون می‌تواند مانع انباشت و رکود شود و پویایی را به اقتصاد کشور بازمی‌گرداند.

به گفته شیخی، با تاکید بر اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۲ به خوبی تدوین شده است، تاکید کرد: تمام ارکان جامعه به دنبال منابعی برای حمایت از تولید هستند تا با کمک به اقشار ضعیف، فقر را در کشور کاهش دهند، اما شرایط کنونی مناسب برای این روند نیست.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ۱۳۶۷ هزار میلیارد تومان میراث بدهی برای دولت سیزدهم از گذشته به میراث ماند که در سال جاری، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود بدهی‌های سررسید شده، پرداخت شد؛ در صورت نبود آن می‌توانستیم این رقم را در بخش تولید سرمایه‌گذاری کنیم و از آن در فعالیت‌های عمرانی و بهبود زیرساخت‌ها بهره برد.

شیخی با بیان اینکه عزم دولت بر اتمام طرح‌های نیمه‌تمام و توسعه زیرساخت‌ها، تولید و صادرات است، گفت: از دوران تصدی ریاست قوه قضاییه توسط آیت الله ابراهیم تا کنون رییسی بیش از ۲ هزار کارخانه و بنگاه اقتصادی به خط تولید بازگشته‌اند که نشان دهند نشان دهنده عزم دولت برای توسعه است.

به گفته وی، برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید سامانه رصد و پایش تراکنش‌های پولی ایجاد شود و حذف معافیت‌ها، اصلاح پایه‌ها، توسعه آن، مجهز کردن پایانه‌های فروش و اصلاح ضرایب مالیاتی در دستور کار قرار بگیرد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: کارشناس اقتصادی فرار مالیاتی لایحه بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۷۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمایت ویژه از رفاه کارگران با تکیه بر تسهیل مسیر ساخت مسکن تک‌طبقه

موضوع مسکن کارگران در ایران یک معضل پیچیده و چندوجهی است که تأثیر بسزایی بر رفاه کلی و کیفیت زندگی مردم دارد. با توجه به جمعیت شاغل زیاد در ایران، برای دولت ضروری است که تامین مسکن مناسب و مقرون به صرفه را برای تضمین سلامت و بهره وری کارگران در اولویت قرار دهد.

یکی از چالش های اصلی کارگران در ایران نبود گزینه های مسکن ارزان قیمت است. نرخ تورم بالا و کمبود واحدهای مسکونی موجود، یافتن مسکن مناسب را برای کارگران دشوار کرده است که منجر به ازدحام بیش از حد، هزینه های بالای اجاره و شرایط زندگی نامرغوب شده است. این امر نه تنها بر سلامت جسمی و روانی کارگران تأثیر می گذارد، بلکه مانع از توانایی آنها برای عملکرد مؤثر در محل کار می شود.

برای حل این موضوع، دولت باید اقدامات پیشگیرانه ای برای افزایش عرضه مسکن ارزان قیمت برای کارگران انجام دهد. این امر با راهبردهای مختلفی از جمله تامین زمین مناسب برای ساخت مسکن، ارائه اعتبارات بانکی برای پروژه های مسکن و ارائه تسهیلات ساخت مسکن به کارگران قابل تحقق است. با تسهیل ساخت واحدهای مسکونی جدید، دولت می تواند کمبود مسکن را کاهش دهد و گزینه های مقرون به صرفه تری برای کارگران ایجاد کند. تامین مسکن برای کارگران یک جزء حیاتی در تلاش برای بهبود شرایط زندگی برای جمعیت شاغل ایران است. ابتکار دولت برای تخصیص زمین مناسب، هدایت اعتبارات بانکی به ساخت مسکن و ارائه تسهیلات ساخت مسکن به کارگران می تواند راه حلی قوی برای بحران مسکن باشد.

دولت با توانمند ساختن کارگران برای مشارکت در ساخت مسکن خود از طریق اعطای زمین به آن‌ها، پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و همچنین مجوز ساخت خانه تک‌طبقه، به چندین هدف مهم دست می یابد. اولاً، مشارکت بیشترین جمعیت فعال کارگری کشور در تولید مسکن را تقویت می کند و منجر به افزایش رشد اقتصاد می شود. ثانیاً، به نگرانی مهم کارگران در مورد دسترسی به مسکن ارزان قیمت نیز پایان خواهد داد و در نهایت، در رکود اقتصادی فعلی، که در آن ساخت و ساز مسکن به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی عمل می کند، این ابتکار آماده است تا فعالیت های اقتصادی را در بیش از 130 بخش مرتبط تحریک کند.

در پایان، تمرکز دولت بر حل مسئله مسکن کارگران در ایران نشان‌دهنده یک موضوع بسیار مهم و کلیدی مورد تاکید رهبری در زمینه خوب کردن حال مردم است و نیاز به تامین زمین، پرداخت تسهیلات بانکی و همچنین توسعه افقی شهرها دارد که نه تنها شرایط زندگی برای جمعیت شاغل و کارگر با حدود نیمی از کل جمعیت کشور را بهبود می‌بخشد، بلکه رشد اقتصادی را از طریق افزایش فعالیت ساخت و ساز مسکن به پیش می‌برد. دولت با توانمندسازی کارگران برای مشارکت در ساخت خانه های خود و تسهیل دسترسی به منابع، راه را برای آینده ای پایدارتر و مرفه هم برای افراد و هم برای کل اقتصاد هموار می کند.